Centre Universitaire de Naâma
- Salhi Ahmed -

خاص بمــعـهــد الآداب واللـغـــــــات

 تمديد التسجيل بالنسبة لطلبة التكوين في الطور الثالث دكتوراه

 

بناءا على القرار الوزاري  رقم 547  المؤرخ  في 02 جوان 2016، الذي يحدد كيفيات  تنظيم التكوين في الطور الثالث و شروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، لاسيما المادة 19منه، لذلك نطلب من الطلبة الذين أنهوا تسجيلهم الثالث في دكتوراه التكوين في الطور الثالث، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 12/11/2019 إلى 28/11/2019 كآخر أجل قصد  تقديمها للاطلاع والمصادقة في المجلس العلمي للمعهد الذي سيعقد لاحقا،على أن يتشكل ملف التمديد من الوثائق الآتية:

 

*فيما يخص طلبات الترخيص بالتمديد الأول

01.طلب ترخيص أصلي بتمديد أول مقدم من الطالب موقع من طرف المشرف.

02.استمارة المتابعة تحدد فيها النسبة المئوية للتقدم في البحث موقعة من الطالب والمشرف على أن تكون نسبة التقدم معقولة.

03.مستخرج من محضر اجتماع لجنة التكوين في الدكتوراه تثبث فيه موافقتها على منح سنة إضافية أولى للطالب. 04.مستخرج من محضر المجلس العلمي يصادق فيه على قبول ملف التمديد.

05.استمارة الترخيص بالتسجيل في السنة الرابعة أو الخامسة دكتوراه التكوين في الطور الثالث.

06.نسخ من شهادات التسجيل في الدكتوراه للسنوات السابقة.

 

*فيما يخص تشكيل ملفات  طلبات الترخيص بالتمديد الثاني:

01.طلب ترخيص أصلي بتمديد ثاني مقدم من الطالب موقع من طرف المشرف.

02.استمارة المتابعة تحدد فيها النسبة المئوية للتقدم في البحث موقعة من الطالب والمشرف على أن تكون نسبة التقدم معقولة تفوق نسبة التمديد في السنة الإضافية الأولى.

03.مستخرج من محضر اجتماع لجنة التكوين في الدكتوراه تثبث فيه موافقتها على منح سنة إضافيةثانيةللطالب.

04.مستخرج من محضر المجلس العلمي يصادق فيه على قبول ملف التمديد.

 

ملاحظات هامة:

01 يتعين تشكيل ملف لكل طالب على حدة وهذا الملف يتضمن جميع الوثائق المذكورة أعلاه،وأي نقص في أي وثيقة ينتج عنه رفض طلب التمديد.

02 لا يتم تحرير شهادة تسجيل للسنة الرابعة إلا بعد صدور مقرر الترخيص بالتمديد الأول،ولا تحرر شهادة التسجيل للسنة الخامسة إلا بعد صدور مقرر الترخيص بالتمديد الثاني.

03 كما تجدر الإشارة أنه يقصى من التكوين في الطور الثالث المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عقب السنة الثالثة ولم يتحصل على ترخيص بتمديد فترة تحضير أطروحة الدكتوراه أو لم يقدم طلبا طبقا للمادة 18من القرار رقم 191 المؤرخ في 2012،والمادة 31من القرار رقم547المؤرخ في 02جوان2016المذكور في المرجع أعلاه